Home / بازاريابي و فروش نوين / اقتصاد ایران از نگاه معتبرترین شرکت مدیریت جهان

اقتصاد ایران از نگاه معتبرترین شرکت مدیریت جهان

 

حتمابا شرکت جهاني مکنزي (McKinsey Global Institute) که به اختصار MGI ناميده مي‌شود، که يکي از معتبرترين و بزرگ‌ترين شرکت‌هاي مشاوره مديريت جهان که در بالاترين سطح ممکن به بسياري از شرکت‌هاي بزرگ جهان و همچنين دولت‌ها در طيف وسيعي از مسائل مديريتي و سياست‌هاي اقتصادي راهکارهاي عملياتي و فوق‌العاده اثربخش ارائه مي‌کند اشنا هستید . موسسه لادر، واقع در بيزينس دانشگاه پنسيلوانيا (Wharton School) سال گذشته شرکت جهاني مکنزي را در صدر انديشکده‌هاي خصوصي جهان رتبه‌بندي کرد.

گزارش جديد و مفصل شرکت جهاني مکنزي در خصوص وضعيت آتي اقتصادي ايران تا سال 2035 را با عنوان «ايران: فرصت رشد يک تريليون دلاري» است .

نمي‌خواهم وارد ريز تجزيه و تحليل و دقت شگفت‌انگيز اين گزارش حدود 200صفحه‌اي بشوم چرا که خود صحبت در خصوص نحوه آماده‌سازي اين گزارش و دقت نظر و ژرفا و استناد آن به اعداد و ارقام واقعي و روش تحقيق به کار رفته در آن مي‌تواند يک کلاس درس چند ترمه براي دوره‌هاي MBA در بهترين دانشگاه‌هاي کشور و موسسات تحقيقاتي عمومي و دولتي جهت آماده‌سازي يک گزارش تحقيقاتي و البته کاربردي باشد. روي اصلي سخنم با خود فکت‌ها و تجزيه و تحليل‌هايي است که انجام شده است و خوش‌بيني زايدالوصفي در خصوص آينده اقتصادي ايران در آن ديده مي‌شود.

بر اساس اين گزارش ايران هم‌اکنون آمادگي يک رنسانس اقتصادي گسترده در طيف وسيعي از حوزه‌هاي مختلف کسب‌وکار را داراست که نهايتاً مي‌تواند باعث افزايش يک تريليون‌دلاري توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران و ايجاد 9 ميليون شغل تا 20 سال آينده شود. به صورت خلاصه مي‌توان گفت اين گزارش 18 بخش مختلف صنعتي ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و نهايتاً به اين نتيجه رسيده است که چهار عامل «مهار و کنترل منابع طبيعي به خصوص نفت و گاز»، «تبديل صنايع بزرگ توليدي داخلي مانند خودرو، کالاهاي صنعتي روزانه و… به شرکت‌هايي با توان رقابت در سطح بازارهاي بين‌المللي»، «تسريع حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان (Knowledge based economy) به خصوص در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالي» و «نوسازي و گسترش زيرساخت‌هاي فيزيکي و ديجيتال» عوامل اصلي رشد اقتصادي و افزايش توان ثروت‌اندوزي کشور در 20 سال آينده و تا سال 2035 و اضافه کردن يک تريليون دلار به GDP کشور خواهد بود.

در حقيقت چنين سطحي از رشد اقتصادي در صورت تحقق حدود سه برابر توليد ناخالص داخلي است که آلمان غربي پس از اتحاد با آلمان شرقي در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2010 به اقتصاد جهان افزود. چنين حجمي از رشد اقتصادي مي‌تواند سرانه ايران را به حدود اسپانيا و بالاتر از سرانه ترکيه، مکزيک، روسيه و مالزي ارتقا دهد و نهايتاً همان‌طور که گفته شد متعاقباً منتج به توليد حداقل 9 ميليون شغل خواهد شد. اين گزارش همچنين بيان مي‌کند براي حصول به اين هدف در يک بازه 20‌ساله، رشد اقتصادي سالانه ايران بايد حدود 6 تا 6.5 درصد باشد.

لغو تحريم‌ها و پتانسيل خفته ايران
در واقع مبناي تحليل بلندمدت و 20‌ساله مکنزي از اقتصاد ايران، بر اساس لغو تحريم‌هاي بين‌المللي و بالفعل شدن پتانسيل‌هاي خفته اقتصاد ايران است که در اين گزارش اقتصاد متنوع، سطح تحصيلات بالاي دانشگاهي، طبقه متوسط و مصرف‌کننده رو به رشد، درجه بالاي شهرنشيني، فرهنگ کارآفريني ريشه‌دار و موقعيت استثنايي و ژئوپولتيک ايران همانند يک کريدور بين‌المللي شرق و غرب عالم را به هم متصل مي‌کند.

بر اساس اين گزارش ايران در طول اين 20 سال و براي تحقيق هدف ياد‌شده نياز به سرمايه‌گذاري حدود 3.5 تريليون‌دلاري در زيرساخت‌هاي بخش‌هاي مختلف خود دارد که بايد سعي کند بخش اعظم اين منابع مالي را از طريق سرمايه‌گذاري خارجي يا تزريق به بازار سرمايه کشور فراهم کند.

پرواضح است که تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و گسيل ارزهاي خارج از کشور به داخل تنها از مسير تضمين ثبات اقتصادي و امنيتي کشور مي‌گذرد چرا که سرمايه‌گذار به اصطلاح بسيار ترسو است و پول خود را به راحتي از صندوقچه‌هاي امن بانکي به يک کشور خارجي وارد نمي‌کند مگر اينکه در خصوص آينده اقتصاد و ثبات سياسي و امنيتي آن کشور و نهايتاً کسب حداقل سود معقول و عرفي مطمئن شود.

نکته مهم ديگر که شايد در اين گزارش کمتر به آن اشاره شده است حضور بي‌شمار ايرانيان متمول و صاحب سرمايه خارج از کشور است که بخش اعظم آنها در آمريکاي شمالي يا برخي کشورهاي اروپايي در حال زندگي يا اداره کسب‌وکار خود هستند و دست بر قضا بسياري از آنها نيز علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در کشور بوده اما به دلايل مختلف مانند قوانين دست و پاگير سرمايه‌گذاري، عدم اطمينان از شرايط آينده و حتي مسائل سياسي در خصوص سرمايه‌گذاري در داخل کشور دچار ترديد يا ابهام هستند.

به نظر مي‌رسد در اينجا نقش وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد براي همکاري با يکديگر جهت پي‌ريزي برنامه‌هاي تشويقي جهت دعوت از ايرانيان خارج از کشور براي سرمايه‌گذاري بسيار مهم و حياتي است.

در خصوص مورد دوم يعني تقويت بازار سرمايه به عنوان محملي براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنعتي و خدماتي هم نيازي به توضيح اضافي نبوده و به نظر مي‌رسد که وقت آن رسيده تا متوليان امور نگاه جدي‌تري به بازار سرمايه نوپا و شکننده کشور داشته باشند.

تعريف ابزارهاي مالي جديد و به‌روز که همزمان با قوانين داخلي کشور که از مسير فقه اسلامي مي‌گذرد سازگار باشد، عضويت بازار سرمايه کشور در مجامع و نهادهاي بين‌المللي مرتبط، جا انداختن فرهنگ سرمايه‌گذاري در بورس در بين آحاد جامعه از طريق رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و اجتماعي، حذف قوانين دست و پاگير، حذف يا ادغام نهادهاي ناظر موازي و دخالت کمتر دولت و نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي در بازار سرمايه، ارتقاي قوانين حاکميت شرکتي و شفاف در اين زمينه، همه و همه مي‌تواند از راهکارهاي اوليه و مهم براي تقويت هرچه بيشتر بازار سرمايه کشور باشد.

مبحث مهم و راهبردي ديگري که بايد دولت‌هاي ايران در 20 سال آينده مد نظر قرار دهند، ارتقاي بهره‌وري در ساختار اقتصادي و کسب‌وکار کشور است. يکي از دلايل اصلي نسبت پايين بهره‌وري در کشور، قديمي بودن يا به عبارت بهتر به روزآمد نبودن زيرساخت‌هاي مختلف است.

از زيرساخت‌هاي حمل و نقل هوايي و جاده‌اي و ريلي گرفته تا زيرساخت‌هاي مستهلک و ماشين‌آلات فرسوده و قديمي در بسياري از کارخانجات و مراکز صنعتي و حتي ضعف نسبي زيرساخت‌هاي موجود در بخش بهداشت و درمان. همچنين در خصوص نيروي کار ماهر در ايران بايد به اين نکته اشاره کرد که کشور به نيروي کار مولد و با مهارت‌هاي مختلف متناسب با نيازهاي کارفرماهاي بين‌المللي نياز دارد. بازار نيروي کار در ايران با مشکلاتي مانند سطح بالاي بيکاري يا بيکاري پنهان، دوره‌هاي آموزشي اثربخش و هدفمند متناسب با نيازهاي بازارهاي جهاني، کمبود مهارت‌هاي نرم مديريتي و کسب‌وکار و عدم ارتباط وسيع و همه‌جانبه با سازمان‌هاي جهاني و پيشرو مواجه است.

پتانسيل رشد ذخيره‌کننده
مبحث ديگري که به نظر مي‌رسد حتماً و قطعاً بايد از سوي متوليان اقتصادي کشور مورد توجه ويژه قرار گيرد، اصلاح نظام مالي و بانکي کشور است. بانک‌هاي ايران حجم انبوهي از دارايي‌هاي کم‌بازده را در ليست دارايي‌ها و ترازنامه خود دارند که بايد مورد بازبيني سريع و دقيق قرار گيرند. تحريم‌هاي بين‌المللي بلند‌مدت باعث شده تا بانک‌هاي وطني با رويه‌هاي قديمي و به‌روز نشده مديريت ريسک و انطباق کار کنند. مثلاً بخش بانکداري کشور هنوز با قواعد Basel I در خصوص کفايت سرمايه و قبول ريسک مديريت مي‌شوند و به نظر مي‌رسد بايد در اسرع وقت به سمت استانداردهاي Basel II و Basel III براي اجراي الزامات مديريت ريسک شرکت‌هاي بين‌المللي حرکت کنند.

همچنين بايد شفافيت، اصول حسابرسي و رويه‌هاي افشا را بهبود بخشيده و رتبه‌هاي اعتباري خود را قبل از انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي خارجي ارتقا دهند، چرا يکي از دلايل ترديد و ترس شرکت‌هاي خارجي براي انجام معاملات خود از طريق بانک‌هاي ايراني همين موارد ذکر‌شده است.

علاوه بر اين موارد، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بايد دو سياست تثبيت نرخ ارز و کنترل و کاهش پايدار و بلندمدت تورم را نيز در جهت بهبود فضاي کسب وکار، ايجاد اطمينان نسبي در فعالان کسب‌وکار و افزايش نرخ رشد اقتصادي ادامه دهند. با توجه به کاهش ارزش 60‌درصدي ريال در فاصله سال‌هاي 2011 تا 2014 و ايجاد شکاف بين نرخ ارز رسمي و غير‌رسمي و در نتيجه افزايش افسارگسيخته فشار تورمي در اين بازه سه‌ساله، به نظر مي‌رسد با پيوستن مجدد ايران به اقتصاد جهاني، اثراتي نامشخص بر نرخ ارز خواهد گذاشت.

از يک‌سو رشد نسبتاً سريع بهره‌وري و مازاد تجاري ناشي از بالارفتن حجم صادرات نفت و گاز باعث وارد آمدن فشار به نرخ ارز براي افزايش قيمت خواهد شد. از طرف ديگر، آزادسازي تجاري باعث افزايش حجم واردات به کشور و در نتيجه افزايش حجم تقاضا براي ارزهاي خارجي خواهد شد. به همين دليل و با توجه به عدم اطمينان بالاي اين موارد، بانک مرکزي بايد تمهيداتي براي حفظ ارزش پول داخلي و ثبات نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. به نظر مي‌رسد بهترين راهبرد در اين حوزه، نزديک‌سازي قيمت ارز مرجع بانک مرکزي و ارز غير‌رسمي در بازار -‌همان‌طور که بانک مرکزي نيز بارها به اين سياست اشاره کرده است- جهت مديريت نرخ ارز است.
همچنين بانک مرکزي از زمان روي کار آمدن دولت جديد، سياست انقباضي و ضدتورمي را در پيش گرفته تا از اين طريق رشد افسارگسيخته تورم را کنترل کند و در اين زمينه نيز به نظر مي‌رسد موفق بوده چرا که آمارهاي اخير نشان مي‌دهد نرخ تورم پس از سال‌ها به زير 10 درصد رسيده است که موفقيتي قابل توجه براي سياستگذاران بانک مرکزي است.

به هر حال تحقق فرصت‌هاي ايران براي رشد و ارتباط مجدد و کامل آن با اقتصاد جهاني، مستلزم زمان و تلاش چشمگير مسوولان اقتصادي و صبر و حوصله مردم است. هنوز تمام تحريم‌هاي بين‌المللي به صورت کامل رفع نشده‌اند و دولت ايران که با وعده اصلاحات ساختاري اقتصادي روي کار آمده است بايد تلاش خود و برنامه‌هاي اعلامي را با جديت و تلاش مضاعفي پيگيري کند. اگر ايران درصدد تحقق آرزوهاي مردم خود براي شکل دادن يک اقتصاد پويا، قدرتمند و شکوفاست، ثبات در کشور و در روابط بين‌المللي ضروري خواهد بود.

به صورت خلاصه مي‌توان گفت بر اساس گزارش مفصل شرکت معتبر مکنزي، اقتصاد ايران در 20 سال آينده پتانسيل رشد خيره‌کننده‌اي را خواهد داشت که مستلزم استقرار برخي الزامات مانند افزايش شفافيت اقتصادي و مالي، کاهش نرخ تورم، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، ارتقاي بهره‌وري و حفظ ثبات اقتصادي و سياسي است.

به تحقیق و تنظیم نغمه خسروی

میثم شاوردی

About NAGHMEHKHOSRAVI

Check Also

خلاقیت در معرفی کالا و خدمات

خلاقیت در معرفی کالا و خدمات یک رستوران تازه تاسیس برای تبلیغ خود اقدام به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *